الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 01:25 ص

قالت رقية عبد العزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حزب حماة وطن إن المجلس تناول  ملف العلاقة الايجارية بين ملاك ومستأجري القانون الجديد  وتم التقدم  بعدة مشروعات للقوانين من قبل عدد من النواب لكن لم يتم البت ولم يعرض بشكل واسع  اولها أنه لم يتم  حوار مجتمعي  على الاطلاق  بين الطرفين من ابناء الشعب المصري  .

مؤكدة رقية عبد العزيز  في لقاء خاص  خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن الرئيس السيسي  تناول الامر مشدداً على فكرة التوازن، مبينة أن على الطرفين ملاك ومستأجرين أن يعود عبر هذا الحراك المجتمعي القادم أن القانون القديم تم سنّهُ في أوقات معينة وظروف مختلفة تختلف كلية عن ما نعيشه الآن  من فكرة " الجمهورية الجديدة " قائلة : " الجمهورية الجديدة بمفمومها الواسع وفقاً للمتغيرات " .

 مشيرة رقية عبد العزيز إلى أن الحراك في هذا الملف لابد أن يفتح بشكل واسع عبر  حوار مجتمعي موسع   ومشددة على دور الاعلام في ذلك وبين الطرفين  كروابط ممثلة  لهما    قائلة : " لازم الروابط تتكلم مع بعض  بدون تراشق  لان هذا الملف أشبه بشبكة عنكبوتة   متشعبة   حيث أن الامر يتعلق   بعدد  من الملفات والجوانب والاصعدة لابد من شمول الحوار لها جميعاً   "

ومن جانبة وجه  الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية ملاك الإيجار القديم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي،  قائلاً “بشكر الرئيس على تناوله هذا الملف”.

وتابع الدكتور أحمد البحيري خلال  حواره ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، أن جل مطالبهم هي الحق والشرع، قائلاً: "عاوزين الشرع والحق والدستور ورئيس المحكمة الدستورية السابق في حكم تاريخي لخص الأزمة في أن هناك مستأجر يريد نهب أموال المالك وأن كل من يتخيل أن المالك حرر هذا العقد بمحض إرادته فهو غير سليم".

وأشار الدكتور أحمد البحيري إلى أن الجمعية تقدمت بمشروع قانون بهذا الصدد ملخصه هو تحرير العلاقة الإيجارية واسترداد ما وصفه بالأملاك المنهوبة قائلاً: "ماينفعش قانون يتفق على علاقة معينة وقيمة إيجاريه محددة فيخرج قانون آخر يخفض قيم الإيجار ويجعل العلاقة بالوحدات المرهونة بالإيجار القديم إلى  علاقة مؤبدة  إلى ما لا نهاية".

وبدوره انتقد ميشيل عبد الحليم المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، تقدم البحيري كجمعية مضارين من الإيجار القديم بمشروع قانون: "لستم جهة تشريع  للتقدمو بذلك والرئيس تحدث عن التوازن وأنه غير منحاز فلا تحمل كلام الرئيس بأكثر من معنى".

وأكمل: "نحن لسنا ناهبين، المستأجر يقيم في وحدته بعقود صحيحة والمستأجر زمان كان بيدفع مقدم وخلو  حتى تم تجريم فكرة "الخلو"، وأصبح يدفع بشكل مستتر وعاش المالك فترة طويلة   من أموال هذا الإيجار وكان استثمارا جيداً له في تلك الحقبة" .